بررسی شیوه نامه رسیدگی به تخلفات پذیرندگان در نظام پرداخت کشور
مقدمه
تعاریف کلیدی در شیوه‌نامه
شیوه‌نامه از نظر ساختاری با ارائه تعاریف دقیق آغاز می‌شود تا مخاطب با واژه‌ها و نقش‌های مختلف آشنا گردد. برخی از مهم‌ترین تعاریف عبارتند از:
- پذیرنده: شخص حقیقی یا حقوقی که با شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت قرارداد داشته و از ابزارهای پرداخت برای دریافت وجوه در قبال فروش کالا یا خدمات استفاده می‌کند.
- ابزار پذیرش: تجهیزات یا بسترهای فیزیکی و الکترونیکی مانند پایانه فروش، درگاه اینترنتی یا QR Code که برای انجام تراکنش‌های پرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- کمیته رسیدگی: هیأتی از مدیران ارشد بانک مرکزی که مسئول رسیدگی به تخلفات پذیرندگان و اتخاذ تصمیمات انضباطی است.
انواع تخلفات پذیرندگان
شیوه‌نامه فهرستی از رفتارهایی را ارائه می‌دهد که به عنوان تخلف شناخته می‌شوند. برخی از این موارد عبارتند از:
- بهره‌برداری از ابزار پذیرش به منظور فروش کالا یا خدمات مغایر با قوانین و مقررات کشور یا انجام هرگونه
معامالت صوری؛ - بهره‌برداری از ابزار پذیرش به منظورفروش کالا یا خدمات در حوزه ای غیر از صنف مندرج در قرارداد با
شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت یا شرکت پرداخت یار؛ - واگذاری ابزار پذیرش به هر نحو به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر؛
- انتقال ابزار پذیرش به خارج از کشور و یا استفاده از ابزار پذیرش در خارج از کشور؛
- عدم اعلام تغییر اطلاعات هویتی ،مکانی ، فعالیت یا صنف به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت یا شرکت پرداخت یار؛
- اعمال هر نوع تغییرات روی ابزار پذیرش توسط هر شخصی به جز پشتیبان رسمی شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت یا شرکت پرداخت یار؛
- هرگونه سوء استفاده از اطلاعات کارت بانکی مشتری انجام دهنده تراکنش از جمله اطلاعات CVV2، تاریخ انقضا و رمز کارت؛
- دور نگه داشتن ابزار پذیرش از دسترس مشتری انجام دهنده تراکنش، پرسیدن رمز کارت مشتری، رصد کردن صفحه کلید ابزار پذیرش و هرگونه نقض حریم مشتری در زمان وارد کردن رمز کارت؛
- استمرار استفاده از ابزار پذیرش پس از منقضی شدن مجوزهای اخذشده از مراجع ذی‌صلاح و عدم تمدید و ارائه آن به شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت یا شرکت پرداخت یار.
- قصور در نگهداری ابزار پذیرش؛
- تخطی از سایر مقررات ذی‌ربط و تعهدنامههای ارائه شده توسط پذیرنده؛
هر یک از این تخلفات می‌تواند تبعات جدی برای پذیرنده در پی داشته باشد؛ از جمله غیرفعال شدن ابزار پذیرش و درج در فهرست سیاه.
مراحل رسیدگی به تخلفات
فرایند رسیدگی به تخلفات در قالب ساختاری منسجم و رسمی انجام می‌شود. دبیرخانه کمیته، گزارش‌های دریافتی از منابع مختلف مانند شرکت شاپرک، ادارات بانک مرکزی و نهادهای نظارتی دیگر را بررسی و برای اتخاذ تصمیم به کمیته ارجاع می‌دهد.
در صورت احراز تخلف، کمیته می‌تواند تصمیماتی از جمله اخطار کتبی، غیرفعالسازی ابزار پذیرش یا درج در فهرست سیاه را اتخاذ کند. این تصمیمات لازم‌الاجرا هستند و شرکت‌های پرداختی موظف به اعمال فوری آن‌ها می‌باشند.
حق اعتراض و تجدیدنظر
پذیرنده‌ای که به تصمیم کمیته اعتراض دارد، می‌تواند ظرف ۱۵ روز کاری از زمان ابلاغ، اعتراض کتبی خود را به همراه مستندات به شرکت شاپرک ارائه دهد. پس از بررسی، کمیته می‌تواند تصمیم خود را تجدید نظر کرده یا تصمیم اولیه را تأیید نماید. این رویکرد، امکان دفاع و شفافیت را برای پذیرندگان فراهم می‌سازد.
نقش نظارتی شاپرک و بانک مرکزی
شرکت شاپرک به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی در حوزه نظارت بر پرداخت‌های الکترونیکی، مسئول پایش مستمر رفتار پذیرندگان و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت است. ابزارهایی مانند سامانه سوپتک، به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد تا به صورت دقیق و آنلاین، تخلفات احتمالی را شناسایی کند.
در موارد خاص، در صورت احراز تخلفاتی که مشکوک به جرم باشد (نظیر پولشویی یا تامین مالی تروریسم)، موضوع از طریق بانک مرکزی به مراجع قانونی ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.
الزامات اجرایی و اطلاع‌رسانی
شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت موظفند در مدت حداکثر سه ماه از ابلاغ شیوه‌نامه، مفاد آن را به صورت کامل به پذیرندگان تحت قرارداد خود اعلام کرده و اسناد مربوطه را امضا و در پرونده پذیرنده ثبت کنند. این فرآیند تضمین می‌کند که پذیرندگان از حقوق و مسئولیت‌های خود آگاه باشند.
جمع‌بندی
شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات پذیرندگان در نظام پرداخت کشور، گامی جدی و ضروری در راستای شفاف‌سازی، سلامت مالی و افزایش اعتماد عمومی در نظام پرداخت الکترونیکی کشور است. این سند نه تنها محدود به برخورد با تخلفات است، بلکه ابزار مؤثری برای آموزش، پیشگیری و تضمین انضباط در این حوزه حساس به شمار می‌رود.
رعایت دقیق مفاد این شیوه‌نامه، موجب ارتقاء امنیت شبکه پرداخت، کاهش فساد مالی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خواهد شد. ضروری است که همه پذیرندگان، شرکت‌های پرداخت و نهادهای مرتبط به اجرای کامل و دقیق آن پایبند باشند.
